<p class='article-text'><div data-empty="false">نال إرهاق العقوبات من إيران بشكل جلي، في ظل ما يُفرض عليها من حصار شامل شل الاقتصاد وأوقف عجلة الحياة، ما أجبر كبار قادتها على الإقرار صراحة بتأثير بالغ للعقوبات الأمريكية عليها، مع دعوات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي بدت ندوبها على كل المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يجد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بداً من الاعتراف بما لحق باقتصاد بلاده من أضرار جراء العقوبات، خلافاً لما صرح به قبل أيام بعدم تحقيق العقوبات أي نتائج. </div></p><p class='article-text'>وقال بزشكيان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: «يقول البعض إنه لا أثر للعقوبات على الإطلاق.. لا أعرف حقاً كيف أرد على هؤلاء.. نحن في حالة حرب، ويجب أن نتقبل الظروف التي تفرضها الحرب».</p><p class='article-text'>وأشار بزشكيان إلى أن الصادرات والواردات تراجعت بنسبة تراوح بين 25% إلى 35% خلال الأشهر الأخيرة، مشدداً على ضرورة ارتفاع أسعار البنزين لمواكبة تراجع حركة التجارة.</p><p class='article-text'>وكشف بزشكيان عن أن بلاده ستبدأ فرض قيود على الحكومة والدوائر الرسمية، مع تزايد الضغوط الاقتصادية والخدمية على البلاد من جراء الحصار والعقوبات الأمريكية. ولفت إلى أن الإجراءات ستبدأ من المؤسسات الحكومية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن السلطات ستسعى إلى تجنب نقل أعباء الأزمة إلى المواطنين قدر الإمكان. وفي التوجه ذاته مضى المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، عبر دعوته إلى التعامل مع هذه التحديات.</p><p class='article-text'>وشدد بيان مكتوب، منسوب إلى خامنئي، على الحاجة إلى التعامل مع سلسلة التحديات الاقتصادية والمتعلقة بمعيشة الناس بجدية، مثل التضخم والبطالة وإدارة الأسعار وسوق السلع والخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات الإيرانية في حين تُصعد إدارة ترامب حربها المالية على طهران، بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.</div></p><p class='article-text'>وطالبت واشنطن الدول بقطع علاقاتها التجارية مع إيران أو مواجهة عقوبات ثانوية، في إطار حملة ضغط واسعة، لكنها تجنبت حتى الآن فرض عقوبات مباشرة على اثنين من أبرز الشركاء التجاريين لطهران، الصين والهند، في ظل ما قد يترتب على ذلك من تداعيات على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تركز واشنطن على الضغط الاقتصادي، تستمر التحركات الإقليمية لإعادة فتح المسار الدبلوماسي. وبحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، سبل خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان عبر منصة إكس، إن الشيخ محمد بن عبدالرحمن أكد خلال الاتصال دعم قطر أي حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، مع وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل احتواء التصعيد في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الوزيرين تناولا مستجدات الأوضاع الإقليمية والتصعيد الراهن، واتفقا على أولوية خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن الجانبين أكدا التمسك بمذكرة تفاهم إسلام آباد، باعتبارها إطاراً يمكن البناء عليه لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى حلول سياسية، تسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار.</p>

بزشكيان يقرّ بتراجع التجارة.. وزيادة وشيكة على البنزين

العقوبات تعلي صراخ إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يقف خلف الطفرة الهائلة في الصادرات الصينية، والتي لامست حاجز 4 تريليونات دولار العام الماضي؟ هذا السؤال يثير قلقاً عميقاً لدى صناع السياسات خارج الصين، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع صدمة صينية ثانية. </div></p><p class='article-text'>وهو تساؤل كنت أفكر فيه بنفسي أخيراً، بعد أن سرت في الأراضي الصينية على متن قافلة من السيارات الكهربائية ضمن طريق الحرير، حيث رأيت عن قرب الجودة المذهلة لسياراتها الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأمام هذا المشهد، يصعب ألا تقلق بشأن كيفية قدرة الآخرين على المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، اندلع سجال حاد حول هذا الملف بين بعض الاقتصاديين الصينيين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ففي الشهر الماضي، أفادت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن حجم الدعم الصيني كان أعلى بمقدار 3 إلى 8 مرات من منافسيها في الدول الغنية خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأنه كان سبباً في 60% من المكاسب التي حققتها الصين في حصتها من السوق العالمية بين عامي 2005 و2023. ويعزز هذا التقرير الشكاوى الأمريكية والأوروبية المتكررة من أن الصين تستخدم أساليب غير عادلة لإزاحة منافسيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء اقتصاد صينيين، مثل غوو كاي، يرون أن الدعم الحكومي لم يعد التفسير الأكثر إقناعاً لتنامي القدرة التنافسية للشركات الصينية، ويتهمون المنظمة بسوء حساب كيفية عمل القروض الميسرة. وهي نقطة أيدتها ورقة بحثية صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي لم تجد أدلة كافية على وجود تمويل واسع ومنهجي بأقل من أسعار السوق للشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن هذا النقاش سيستمر طويلاً. رغم ذلك، ظهرت الأسبوع الماضي رؤية مثيرة للتفكير في ورقة بحثية طال انتظارها وصدرت عن صندوق النقد الدولي. تشير الورقة، وبشكل صحيح، إلى أن قياس مستويات الدعم أمر في غاية الصعوبة نظراً لشح البيانات وتفاوت التعاريف.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، بينما شملت حسابات منظمة التعاون الاقتصادي القروض الميسرة، فإن حسابات صندوق النقد الدولي لم تشملها، بل ركزت فقط على المنح والمساعدات المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الورقة ثلاث نقاط جوهرية. أولها أنه حتى وفقاً للتعريف الضيق، فقد شكل الدعم الصيني أكثر من 2.5% من القيمة المضافة في عام 2023، ارتفاعاً من 1% في عام 2015، أو بمتوسط يبلغ نحو 1.8% خلال هذه الفترة، وهي نسبة، رغم ضآلتها الظاهرية، تمثل فارقاً هائلاً أمام هوامش أرباح الشركات الضئيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الصين ليست فريدة في هذا التدخل الحكومي، ففي الولايات المتحدة بلغت نسبة الدعم 1.3% من القيمة المضافة، و1% و0.6% في كندا والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الشكاوى الأمريكية تبدو نوعاً من النفاق.</div></p><p class='article-text'>وثالثها أن طبيعة الدعم تختلف، فقد وجهت الصين 3% من القيمة المضافة لدعم قطاعات استراتيجية كأشباه الموصلات مقابل 1% فقط للقطاعات غير الاستراتيجية كالزراعة، بينما العكس هو ما يحدث في الغرب، حيث يتم إهدار الأموال على حماية قطاعات تقليدية ذات نفوذ سياسي كالزراعة بدلاً من دعم تكنولوجيا المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرد خبراء التكنولوجيا الأمريكيون بأنهم يحققون أداء أفضل من دون تدخل الدولة، وربما يكون ذلك صحيحاً. لكن هناك قضية رئيسية أخرى لم تتناولها ورقة صندوق النقد الدولي، وهي تكامل السياسات. </div></p><p class='article-text'>فعندما تدعم دول مثل الصين أو سنغافورة الصناعات الاستراتيجية، فإنها تطبق بالتوازي إجراءات مكملة، كتدريب العمالة وتطوير شبكات نقل الكهرباء فائقة السرعة لدعم التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أمريكا أقل شمولية، فهي الآن تفرض تعريفات جمركية وتدعم صناعات استراتيجية مثل شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية. رغم ذلك، وكما أشار الخبيران الاقتصاديان مارك فاستو وإيان فليتشر.</div></p><p class='article-text'>فإن هذا النهج جزئي، بالتالي تدريب العمال محدود، وهناك هجمات على الطاقة النظيفة، وهذا أمر لا يعقل، وعجز عن إنشاء خطوط نقل الطاقة. لذا، تتقدم الصين بخطى حثيثة في مجال توليد الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ينبغي للحكومات أن تستجيب؟ في عالم مثالي، سيتوقف الجميع فوراً عن هذا التدخل التجاري الذي يضر بالنمو العالمي. وقد ناشدت كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، الصين لتبطئ تدفق صادراتها عبر تحفيز الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في حديث معي بالسعودية أنه إذا لم يحدث ذلك، فقد تكون الصين، للمصادفة الساخرة، هي من يدمر نظام التجارة القائم على القواعد وليس الولايات المتحدة. لأن الدول لن يبقى أمامها خيار سوى فرض تعرفات جمركية على البضائع الصينية».</p><p class='article-text'>والأسواق الناشئة تعاني أيضاً، إذ أخبرني مهمت شيمشك، وزير المالية التركي فقال: «الصين تشكل أحد أكبر المخاطر على اختلال توازننا الخارجي، ونحن نحاول الحديث مع أصدقائنا الصينيين حول كيفية معالجة ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الواقع يؤكد أن بكين لن تغيّر سياساتها، وواشنطن لن تتراجع عن التعرفات، خصوصاً مع توقعات صندوق النقد بزيادة صادرات الإلكترونيات الصينية بنسبة 20% مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>نحن نعيش في عصر تجاري صارم بلا رحمة، وما يجب على الحكومات الأخرى فعله هو إعادة النظر في صلب سياساتها الصناعية. فدعم المزارعين على حساب تمويل العلوم، على سبيل المثال، أو إهمال البنية التحتية والتدريب هو ضرب من الجنون. دعونا نأمل أن يدرك دونالد ترامب ونظراؤه البريطانيون والأوروبيون هذا الأمر، رغم أنني للأسف أشك في ذلك.</p>

الصين أكثر ذكاءً في إدارة الدعم الحكومي لتعزيز الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبقى البنك المركزي التركي، الخميس، على سعر الفائدة الرئيسي لإعادة الشراء لأجل أسبوع عند 37%، في ظل تجدد التوترات في الشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وإثارة مخاوف بشأن التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك قد خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأخيرة في يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو بيرش، المدير المساعد لقسم الاقتصاد الأوروبي لدى S&P Global Market Intelligence، إن البنك المركزي أشار إلى رغبته في بدء خفض معدلات الفائدة، لكنه لا يزال يشدد على اتباع نهج حذر في اتخاذ قراراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد تركيا على الواردات لتلبية نحو 71% من احتياجاتها من الطاقة، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية لعام 2024، ما يجعلها أكثر عرضة لتأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي قد رفع في مايو توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعاً أن يبلغ معدل التضخم 24% بنهاية العام، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 16% قبل اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفع توقعاته للتضخم في عامي 2027 و2028 إلى 15% و9% على التوالي، مقارنة مع 9% و8% في التقديرات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع معدل التضخم في يونيو إلى 32.1%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف في يونيو، إلا أن المؤشرات الاقتصادية الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورجح بيرش أن يبدأ البنك المركزي في تهيئة الأوضاع لخفض معدلات الفائدة خلال الربع الرابع، إذا واصل التضخم التراجع خلال الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبقى البنك المركزي على سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.</div></p>

البنك المركزي التركي يثبت معدل الفائدة عند 37 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين تهديدات بتوسيع الضغط من مضيق هرمز إلى باب المندب، وتصاعد الهجمات على السفن والموانئ في البحر الأسود وبحر آزوف، واستمرار المواجهة الأمريكية الصينية حول الرقائق الإلكترونية، كشفت تطورات الأسبوع الجاري اتساع ساحات الصراع إلى الشرايين التي تتحرك عبرها الطاقة والغذاء والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>ورغم تباعد هذه الملفات جغرافياً، إلا أنها تتقاطع عند استخدام الممرات البحرية وسلاسل التوريد والأصول الاقتصادية أهدافاً مباشرة وأدوات ضغط في المواجهات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أحدث مؤشرات هذا الاتجاه أول من أمس من البحر الأحمر، بعدما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن إيران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق باب المندب إذا استهدفت الولايات المتحدة شبكة الكهرباء الإيرانية.</div></p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من الميليشيا إن صواريخ وطائرات مسيّرة نُشرت قرب المضيق استعداداً للتحرك.</p><p class='article-text'>ويمر عبر باب المندب نحو 7% من إمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل أي تحرك فيه امتداداً مباشراً للضغط القائم عند "هرمز".</p><p class='article-text'>ويكتسب التهديد ثقله من تزامنه مع استمرار ابتزاز إيران للملاحة الدولية في مضيق هرمز، الذي تمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.</p><p class='article-text'>وظلت أسعار النفط قريبة من أعلى مستوياتها في شهر، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي الجمع بين الاضطراب في هرمز والتهديد عند باب المندب إلى الضغط على مسارين رئيسيين للطاقة في وقت واحد.</p><p class='article-text'>وقال محللون لـ«رويترز» إن أي تعطيل متزامن للممرين قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى، في وقت تراجعت فيه بالفعل حركة السفن وارتفعت كلفة التأمين والمخاطر التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحر الأسود، تزامنت التحذيرات السياسية من اتساع الحرب مع جولة جديدة من استهداف السفن والموانئ. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي في كييف أول من أمس، إن أنقرة «لا تريد نقل الحرب إلى البحر الأسود»، مؤكداً أن استهداف الموانئ والناقلات وقوارب الصيد وتعريض حياة المدنيين للخطر «لا يمكن تبريره».</p><p class='article-text'>وجاء تحذير فيدان بعد شهر من إبلاغه موسكو، في 16 يونيو الماضي، بضرورة تجنب أي حوادث في البحر الأسود يمكن أن تضر بأمن المنطقة أو بمصالح تركيا، وبحثه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف سبل ضمان سلامة الملاحة.</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أعلن جهاز الأمن الأوكراني أنه استهدف، بالتعاون مع البحرية، ناقلتين قال إنهما تابعتان لما تصفه كييف بـ«أسطول الظل» الروسي، باستخدام مسيّرات بحرية في البحر الأسود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الهجوم معزولاً، إذ شهد البحر الأسود وبحر آزوف خلال الأيام الماضية تصعيداً متبادلاً ضد السفن والموانئ.</div></p><p class='article-text'>واستهدفت روسيا وأوكرانيا سفناً وموانئ مرتبطة بالنفط والغاز والحبوب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح الأوروبية بنحو 7% والعقود الأمريكية بنحو 5%.</p><p class='article-text'>كما قيدت روسيا الملاحة في بحر آزوف، وهو مسار يمر عبره نحو ربع تجارة الحبوب الروسية.</p><p class='article-text'>وقال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس فيسوتسكي الثلاثاء الماضي إن الهجمات الروسية أفقدت بلاده نحو ثلث قدرتها على تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، ودفعت مالكي سفن وتجاراً إلى إلغاء حجوزات وعقود شحن.</p><p class='article-text'>في الوقت الذي تتنافس فيه الدول على الممرات البحرية، تتواصل مواجهة لا تقل أهمية في قطاع الرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2022، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من القيود على تصدير الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها إلى الصين، قبل أن توسعها لاحقاً لتشمل تقنيات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، معتبرة أن هذه التقنيات ترتبط مباشرة بالأمن القومي والتفوق العسكري.</p><p class='article-text'>كما شجعت حلفاءها، وفي مقدمتهم هولندا واليابان، على تشديد القيود على تصدير معدات تصنيع الرقائق المتطورة إلى الصين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تتهم بكين واشنطن باستخدام ضوابط التصدير لاحتواء صعودها التكنولوجي، بينما تؤكد الولايات المتحدة أن الحفاظ على ريادتها في أشباه الموصلات يمثل أولوية استراتيجية.</p><p class='article-text'>ولم تعد الرقائق الإلكترونية مجرد مكون صناعي، بل أصبحت أساساً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الفائقة، وأنظمة الاتصالات، والصناعات الدفاعية، ما جعلها إحدى أبرز ساحات المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه التطورات، من هرمز وباب المندب إلى البحر الأسود والرقائق الإلكترونية، أن الصراعات لم تعد تقتصر على الميدان العسكري، بل امتدت إلى الشرايين التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>فالمنافسة باتت تشمل الممرات التي تنقل الطاقة، والموانئ التي تصدّر الغذاء، والتكنولوجيا التي ترسم موازين القوة في المستقبل، لتصبح السيطرة على هذه المفاصل جزءاً أساسياً من معادلات النفوذ.</p>

من «هرمز» و«باب المندب» إلى البحر الأسود والرقائق الإلكترونية

شرايين الاقتصاد العالمي في مرمى الصراعات

<p class='article-text'>خلف الأبواب المغلقة في أنقرة، لا يواجه قادة حلف شمال الأطلسي تهديداً عسكرياً خارجياً بقدر ما يواجهون "انهياراً وظيفياً" في عقيدتهم الأمنية التي صمدت لعقود. إن قمة 2026 ليست مجرد استعراض للقوة، بل هي لحظة الحقيقة التي كشفت أن "الرابطة الأطلسية" لم تعد ذلك البنيان الصلب الذي لا يقبل التأويل.</p><p class='article-text'>نحن لا نشهد اليوم خلافات تكتيكية عابرة، بل نعيش لحظة "تحلل استراتيجي" تتفكك فيها المظلة الأمريكية التقليدية لصالح واقعٍ يفرضه منطق "الربح والخسارة". إن قمة أنقرة هي محطة مفصلية تحاول احتواء تناقضات أصبحت أعمق من أن تعالجها البيانات الختامية، حيث تحول الناتو من درعٍ استراتيجي موحد إلى كيانٍ مثقلٍ بمصالح وطنية متضاربة تقف فيه البيروقراطية التاريخية عاجزة أمام واقع جيوسياسي يرفض الانصياع لقواعد اللعبة القديمة.</p><p class='article-text'><b> "دبلوماسية الصفقة": ضغوط ترامب لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية</b></p><p class='article-text'>تتبنى إدارة ترامب استراتيجية "إنهاء النزاع عبر فرض الأمر الواقع"، حيث تمارس ضغوطاً مكثفة لإنهاء الحرب التي دخلت مراحل بالغة التعقيد. ووفقاً لتقارير "مؤسسة راند"، فإن واشنطن تهدف لتقليص أعبائها المالية في أوروبا، خاصة بعد أن انخفضت المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بنسبة 99% خلال عام 2025، مقابل زيادة المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67%.</p><p class='article-text'>وتعتمد إدارة ترامب في ضغوطها على "الرافعة التمويلية"، حيث يرى محللو "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن ترامب يستخدم تجميد المساعدات الأمريكية كأداة لفرض مسار تفاوضي سريع يهدف لتجميد الجبهة التي تمتد لـ 1200 كيلومتر.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصريحات ترامب عن قرب الحل بعد مكالمات هاتفية استمرت إحداها 85 دقيقة مع بوتين، يخشى الحلفاء الأوروبيون—</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"—أن يؤدي أي إنهاء متسرع للحرب دون ضمانات أمنية صلبة إلى "فراغ جيوسياسي" روسي، مما يضع الحلف أمام أكبر تحدٍ منذ تأسيسه، حيث تحولت أوكرانيا إلى "ورقة مساومة" في "صفقة كبرى" قد تعيد رسم الحدود الأمنية للقارة، وهو ما يثير انقساماً حاداً بين الرغبة الأمريكية في "الخروج السريع" وبين التزام أوروبا الاستراتيجي بالحفاظ على أمنها المباشر.</p><p class='article-text'><b>صراع "الاستقلالية الدفاعية" مقابل الهيمنة الأمريكية </b></p><p class='article-text'>تتبنى واشنطن رؤية "الناتو كشركة"، حيث تضغط بقوة عبر "مجلس العلاقات الخارجية"  لفرض نموذج "الاستدامة المالية" الذي يتطلب من الأعضاء رفع سقف الإنفاق الدفاعي من النسبة الحالية (2.8%) إلى مستهدف طموح يصل إلى 5% بحلول 2035.</p><p class='article-text'>تشير تقارير مؤسسة "راند" (RAND) إلى أن هذا التحول سيتطلب من الاقتصادات الأوروبية ضخ مبالغ إضافية تقدر بـ 450 مليار دولار سنوياً، مما يهدد بخصم مباشر من مخصصات الرعاية الاجتماعية التي تستهلك حالياً 22% من ميزانيات دول "مجموعة السبع" الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتؤكد التقارير أن المراجعة العسكرية الأمريكية، التي شملت إعادة تموضع 45 ألف جندي خلال الأشهر الستة الماضية، تهدف تقنياً إلى دفع أوروبا لتمويل "قيادة عسكرية مستقلة" تكلف حالياً أكثر من 180 مليار يورو سنوياً لضمان الجاهزية التشغيلية.</p><p class='article-text'> <b> الموقف من "حرب إيران" </b></p><p class='article-text'>تعد الأزمة الإيرانية نقطة تقاطع للمصالح؛ إذ تصر واشنطن على استراتيجية "الاحتواء النشط" التي تستنزف 15% من ميزانية القيادة الوسطى الأمريكية. في المقابل، تحذر سيناريوهات "مؤسسة راند" من أن أي تصعيد يغلق مضيق هرمز سيؤدي إلى قفزة في أسعار النفط العالمية تتجاوز 40%، مما يضيف 3 نقاط مئوية إلى معدلات التضخم في منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>يشدد "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"  على أن اعتماد أوروبا على الطاقة الإيرانية بنسبة 8% من سلة الطاقة الاستراتيجية يجعل من التصعيد العسكري الأمريكي "انتحاراً اقتصادياً"، حيث إن كل يوم توقف في مضيق هرمز يكلف الاقتصاد العالمي قرابة 1.2 مليار دولار من خسائر التوريد المباشرة.</p><p class='article-text'><b>"قضية غرينلاند" والسيادة في القطب الشمالي </b></p><p class='article-text'>تُقدر الدراسات الاستراتيجية في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS) أن منطقة القطب الشمالي تحتوي على 13% من النفط غير المكتشف و30% من الغاز الطبيعي عالمياً. الصراع لا يقتصر على الموارد، بل على "الممرات الملاحية الجديدة" التي قلصت مسافة الشحن بين آسيا وأوروبا بنسبة 40% بفعل ذوبان الجليد.</p><p class='article-text'>تطرح واشنطن خطة "تأمين الاستثمارات" التي تطلب سيادة تقنية على 35 موقعاً استراتيجياً للمعادن النادرة، مما يهدد عوائد الدنمارك السنوية المقدرة بـ 2.5 مليار دولار، وهو ما يحول الناتو من تحالف أمني إلى "مفوض استثماري" يتنازع على الموارد السيادية.</p><p class='article-text'><b> الطموح التركي: بين "التصنيع" والقيود الغربية</b></p><p class='article-text'>نجحت تركيا في رفع نسبة "الاكتفاء الذاتي الدفاعي" من 20% في عام 2004 إلى 75% في 2026 وفقاً لتقارير "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية". ومع ذلك، لا تزال تواجه "فجوة تقنية" في منظومات التحكم والقيادة التي ترفض واشنطن مشاركتها، مما يعيق صفقات سلاح تقدر بـ 12 مليار دولار. يرى محللو "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" أن استمرار حجب هذه التكنولوجيا يدفع أنقرة لتنويع سلاسل الإمداد، مما يقلص التوافق التشغيلي بين الجيش التركي وبقية حلفاء الناتو بنسبة 15%، مما يخلق "ثقباً أمنياً" في جناح الحلف الجنوبي لا يمكن ردمه بمجرد البيانات السياسية.</p><p class='article-text'><b>تمويل أوكرانيا: "أوروبا تدفع.. وأمريكا تراقب</b>"</p><p class='article-text'>تعتبر آلية تمويل أوكرانيا (70 مليار يورو لعام 2026) الاختبار الأكبر؛ حيث يلاحظ "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن حصة واشنطن انخفضت إلى أقل من 10%، بينما تحمل الاتحاد الأوروبي 85% من العبء المالي عبر قروض استثنائية. هذه الفجوة المالية تعني أن كل مواطن أوروبي في دول "خط المواجهة" يتحمل عبئاً إضافياً يقدر بـ 450 يورو سنوياً.</p><p class='article-text'>يحذر "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" من أن هذا التمويل المنفصل عن المظلة الأمريكية يخلق "جيشين داخل الناتو"، وهو ما قد يؤدي إلى تصدع هيكلي إذا وصلت تكلفة الدعم إلى 120 مليار يورو في 2027، وهو السيناريو المرجح استراتيجياً.</p><p class='article-text'><b> معضلة "الناتو العالمي" مقابل "الحدود الإقليمية"</b></p><p class='article-text'>تضغط واشنطن لتخصيص 30% من الأصول البحرية للحلف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. بالنسبة لدول مثل ألمانيا، تعتمد 40% من أرباح قطاعها الصناعي على السوق الصينية التي تبلغ تجارتها مع الاتحاد الأوروبي 875 مليار يورو. يحذر المحللون في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" من أن الانخراط في سياسة العقوبات الأمريكية سيؤدي لخسائر تجارية بـ 130 مليار يورو سنوياً، مع تكلفة لوجستية إضافية تقدر بـ 45 مليار دولار سنوياً لتأمين خطوط إمداد عسكرية تمتد لأكثر من 10 آلاف كيلومتر خارج النطاق التقليدي.</p><p class='article-text'><b>"الحروب الهجينة" والفجوة الأمنية السيبرانية </b></p><p class='article-text'>كشفت بيانات "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" عن تعرض البنية التحتية للحلف لـ 5,240 هجوماً سيبرانياً في 2025، بتكلفة اقتصادية تجاوزت 120 مليار دولار. وبينما تضخ القوى الكبرى (أمريكا، بريطانيا، فرنسا) 18 مليار دولار سنوياً في الدفاع السيبراني، لا يتجاوز إنفاق 15 دولة أخرى 800 مليون دولار. هذا "التدرج الأمني" يعني أن متوسط استجابة الدول الكبرى للهجمات يبلغ ساعتين، مقابل 72 ساعة للدول الأقل تطوراً، مما يجعل تفعيل "المادة الخامسة" رقمياً أمراً بعيداً عن الواقع.</p><p class='article-text'><b>التناقض في "القيادة التكنولوجية" (الذكاء الاصطناعي العسكري)</b></p><p class='article-text'>أدى غياب المعايير الموحدة للذكاء الاصطناعي إلى احتكار الشركات الأمريكية لـ 80% من الخوارزميات التشغيلية. ووفقاً لـ "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية"، يوجد تأخير زمني في مشاركة البيانات التكتيكية بين أنظمة الحلفاء، مما يقلص فعالية القوة الضاربة المشتركة بـ 20% إلى 30%. وتكلفة توحيد هذه الأنظمة وفك التشفير المزدوج تصل إلى 35 مليار دولار، مما يضع الحلف أمام خطر وجودي يهدد كفاءته العملياتية في أي مواجهة مستقبلية.</p>

ما الملفات الخلافية على طاولة الناتو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدق باب أوروبا من جديد، حيث تحدث في افتتاح القمة البرلمانية لحلف شمال الأطلنطي «الناتو» في إسطنبول، ووجدها مناسبة لأن يعيد تذكير الأوروبيين بما سبق أن دعاهم إليه، ولم تكن دعوته المتكررة سوى إلحاق بلاده عضواً في الاتحاد الأوروبي، ولكنه قالها بصيغة مختلفة هذه المرة فدعا إلى دمج تركيا فيما سماه: الهيكلية الدفاعية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو قد اشتغل على هذه الرغبة لديه طويلاً، ولم يكن مسعاه يصادف نجاحاً في كل مرة، ولكنه في المقابل لم يكن ييأس أبداً، وكان يعتقد أن عليه أن يحاول دائماً وألّا يتوقف عن المحاولة، وكان يفعل ذلك كله عن يقين في داخله بأن تركيا تستحق أن تكون عضواً في الاتحاد، وأن قربها الجغرافي الذي يجعلها قطعة عضوية من أوروبا تقريباً يظل يؤهلها لذلك، وكذلك اقتصادها من حيث حجمه وترتيبه بين اقتصادات العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فليس سراً أن الاقتصاد التركي واحد من اقتصادات مجموعة العشرين، وانتسابه إلى هذه المجموعة يعني أنه واحد بين أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، وليس سراً أيضاً أن دخول تركيا هذه المجموعة تم على يد أردوغان نفسه، وبالتالي فهو يظل يشعر بينه وبين نفسه بأن اقتصاداً بهذا الترتيب لا يجوز أن يجد صدوداً إذا ما أراد الانتساب إلى الاتحاد. </div></p><p class='article-text'>كان الأوروبيون يرفضون في كل مرة، وكانوا يجدون المبرر الجاهز للرفض، ولم يكونوا يجدون صعوبة في العثور على المبرر الذي يريدونه، وكانوا يختلقونه إذا لم يجدوه، فالمهم ألّا تجد تركيا الباب مفتوحاً أمامها في مقر الاتحاد في بروكسل.</p><p class='article-text'>من بين المبررات التي قيلت مثلاً: إن هناك معايير محددة للالتحاق بالاتحاد، وإن قيادة الاتحاد في العاصمة البلجيكية سوف تنظر في العضوية التركية باهتمام، عندما تجد أن المعايير المطلوبة متوفرة ومستوفاة.</p><p class='article-text'>ولم يكن أردوغان يُكذّب خبراً، فكان يسارع إلى العمل على المعايير المقصودة، فإذا ظن أنه عمل عليها بما يكفي عاد يطرق الباب، فينفتح عمّن يخبره بأن ما حققه لا يكفي، وأن عليه أن يستأنف ما بدأه لعل وعسى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأمر ما تشعر وأنت تتابع رغبة تركيا في العضوية، والصدود الذي كانت ولا تزال تجده في انتظارها أوروبياً، بأن هناك أسباباً أخرى غير الأسباب المعلنة للرفض والصدود، ولكن أنقرة لم تكن تملك بالطبع مناقشة الأوروبيين إلا في الأسباب المعلنة لا المخفية لضمان الاندماج، ولم يكونوا ييأسون وكانوا يعودون ولديهم أمل متجدد في كل مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذا الأمل ما دعا أردوغان أوروبا إليه، وهو يفتتح القمة البرلمانية في مدينة إسطنبول آخر أيام يونيو المنقضي، وقد كانت المدينة توصف ولا تزال بأن موقعها يجعل نصفها في أوروبا جغرافياً، بينما النصف الآخر في قارة آسيا. </div></p><p class='article-text'>إن تركيا تتمتع بالعضوية في حلف شمال الأطلنطي، الذي تجلس الولايات المتحدة الأمريكية على رأسه، وتصنيف الجيش التركي يضعه في المرتبة الثانية بين جيوش دول الحلف على مستوى عدد الأفراد، وتظل الصناعات العسكرية التركية في المرتبة الحادية عشرة بين الصناعات المثيلة في العالم، ورغم هذا كله تجد تركيا أنها واقفة خارج سور الاتحاد تدق الباب فلا ينفتح، وإذا انفتح فللاعتذار عن عدم قبول العضوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا انطبق على الرئيس التركي معنى في هذا السياق، فالمعنى المنطبق عليه هو ما كان الشاعر قد قاله عن أن العزم قد صح منه ولكن الدهر أبى.</div></p>

ليس سراً أن الاقتصاد التركي واحد من اقتصادات مجموعة العشرين

أنقرة التي لا تيأس من دق الباب

<h1>محمد لوتاه:</h1><h2>نظّمت 62 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال لرصد التحديات</h2><h2>جاهزية منظومة الأعمال ركيزة لدعم القطاع الخاص والتكيف مع المتغيرات</h2><h2>الوقوف عن كثب على أبرز المتطلبات اللوجستية لمختلف القطاعات في ظل الظروف الحالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برزت دبي نموذجاً اقتصادياً متقدماً، استطاع تحويل التحديات العالمية المتسارعة إلى فرص لتعزيز التنافسية، وترسيخ استدامة النمو، مستندةً إلى منظومة مؤسسية مرنة، تقوم على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تقودها غرفة تجارة دبي عبر تمكين مجموعات ومجالس الأعمال، لتكون شريكاً فاعلاً في صياغة السياسات الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب غرف دبي دوراً محورياً في تعزيز مرونة القطاع الخاص، وقدرته على مواجهة التحديات، من خلال عملها حلقة وصل فعّالة بين الشركات والجهات الحكومية، بما يضمن سرعة نقل التحديات وتطوير حلول عملية لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه المنظومة التي تفردت بها دبي من خلال غرفة تجارة دبي في ترسيخ نهج استباقي عالمي في إدارة الأزمات، عبر عقد عشرات الاجتماعات مع ممثلين عن مجالس ومجموعات الأعمال، وكبريات الشركات المحلية والعالمية، بهدف تبادل البيانات، والتنسيق المباشر لمعالجة القضايا المرتبطة بسلاسل الإمداد والعمليات التشغيلية. </div></p><p class='article-text'>كما أتاحت هذه الاجتماعات مع ممثلي القطاعات المختلفة، تبنّي استراتيجيات مرنة، مثل تنويع مصادر التوريد وتطوير مسارات لوجستية بديلة، وهو ما انعكس في الحفاظ على استمرارية الأعمال واستقرار الأسواق، حتى في ظل الظروف الإقليمية والعالمية المعقدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5207191.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>فريق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، أن الإمارة تواصل العمل وفق نموذج «فريق دبي» القائم على التناغم والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن استمرارية الأعمال وتعزيز مرونتها في مختلف الظروف. وقال في تصريحات صحفية إن غرف دبي عقدت أكثر من 62 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال بهدف رصد التحديات التي تواجه الشركات ورفعها بشكل مباشر إلى الجهات الحكومية المعنية، مشيراً إلى وجود استجابة مستمرة تعمل على مدار الساعة لإيجاد حلول عملية تدعم بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن غرف دبي تركز حالياً على القطاعات الحيوية، ومنها تجارة الخضراوات والفواكه والصناعات الغذائية والقطاع اللوجستي، لافتاً إلى تنظيم ورش عمل متخصصة في القطاع اللوجستي بمشاركة أكثر من 270 شركة، بهدف التعامل الفوري مع التحديات التشغيلية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 98 % من القطاع الخاص في دبي، ما يجعلها إحدى أهم الركائز التي تعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع المتغيرات، مشيراً إلى أن هذا التنوع الهيكلي أثبت فعاليته خلال أزمات سابقة مثل جائحة كورونا والأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بدعم استمرارية الأعمال، أشار لوتاه إلى أن الحزمة الحكومية الأخيرة بقيمة مليار درهم أسهمت في دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرته على الاستمرار، إلى جانب الدور الذي تضطلع به الشركات الكبرى، خصوصاً في قطاعَي الطيران والخدمات اللوجستية، في ضمان تدفق السلع وإعادة توجيه الشحنات بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى أن غرف دبي تعمل على تعزيز الشراكات والتعاون مع الأسواق العالمية الرئيسة، من خلال التواصل المباشر مع شركاء تجاريين مثل الصين والهند، بهدف ضمان استمرارية التجارة وتدفق السلع رغم التحديات الراهنة، بما يعزز موقع دبي مركزاً تجارياً ولوجستياً عالمياً.</div></p><h2>مصالح مجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الظروف الإقليمية الراهنة، جددت غرفة تجارة دبي تأكيدها على أن رعاية مصالح مجتمع الأعمال تتصدر أولوياتها، في إطار التزامها بتعزيز دور القطاع الخاص، وترسيخ تنافسية اقتصاد الإمارة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك من خلال الارتقاء بدور مجموعات الأعمال، وتمكينها من الإسهام بفاعلية في تطوير الأطر التنظيمية، وتحديث آليات العمل عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز مرونة بيئة الأعمال، وقدرتها على مواكبة المتغيرات.</p><p class='article-text'>وكثفت الغرفة لقاءاتها مع مجتمع الأعمال، عبر عشرات الاجتماعات المتخصصة ما أتاح معالجة التحديات بشكل مباشر وفوري، وأسهم في رفع جاهزية القطاعات الاقتصادية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، ونقل صوت القطاع الخاص إلى دوائر صنع القرار، ما انعكس بشكل مباشر على تطوير بيئة تشريعية أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت غرف دبي، بالتعاون مع جمارك دبي ومجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أخيراً، لقاء أعمال موسعاً جمع 100 من مسؤولي كبريات الشركات المحلية والعالمية العاملة في الإمارة، وذلك بهدف الوقوف عن كثب على أبرز المتطلبات اللوجستية لمختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسخت منظومة الخدمات اللوجستية المتكاملة في دبي، ثقة مجتمع الأعمال المحلي والعالمي، بالكفاءة والجاهزية الاستثنائية التي يتفرد بها اقتصاد الإمارة، حيث أسهمت إلى جانب السياسات الحكومية الاستباقية، والتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، والمرونة المؤسسية العالية، في تعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الطارئة التي أحدثتها الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت غرفة تجارة دبي سبل تعزيز مرونة وتنافسية قطاع تجارة الخضار والفواكه، وضمان تدفق حركة الاستيراد من أسواق متنوعة، بالاعتماد على مسارات شحن جديدة، وذلك خلال اجتماع عقدته أخيراً مع مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه العاملة تحت مظلة الغرفة.</div></p><h2>جاهزية ومرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ممثلو مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه، إلى أن جاهزية ومرونة منظومة الأعمال في دبي، تشكل ركيزة أساسية في دعم قدرة القطاع الخاص على التكيف مع المتغيرات كافة، مؤكدين مرونة القطاع بإيجاد حلول بديلة لتحديات سلاسل الإمداد، لضمان توفير السلع الأساسية. </div></p><p class='article-text'>وأشادوا بالشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص، والجهود الحكومية المبذولة لدعم مجتمع الأعمال في المراحل والظروف كافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ممثلو مجموعات ومجالس الأعمال المشاركين في الاجتماعات، ثقتهم الراسخة بمتانة اقتصاد دبي، وقدرة الإمارة على مواكبة المتغيرات كافة، وأشادوا بالجهود الحكومية المبذولة لمواصلة خلق المزيد من فرص النمو، وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في كل تلك الظروف التي يشهدها العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المشاركون بالشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص في دبي، والتي طالما أثبتت أهميتها الحيوية نموذجاً فريداً عالمياً، يسهم في تطوير المنظومة الاقتصادية في الإمارة، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال ودعم كفاءة القطاع الخاص، بما يضمن تزايد الزخم التنموي، ويدفع نمو مختلف القطاعات ذات الأولوية.</div></p><h2>لقاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت اللقاءات التي نظمتها غرفة تجارة دبي، مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين في الإمارة، حيث تم الاجتماع مع كل من مجلس الأعمال الأمريكي، ومجلس الأعمال الهولندي، ومجلس الأعمال البريطاني، ومجلس الأعمال التركي. </div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى مجلس الأعمال اليوناني، ومجلس الأعمال الجنوب أفريقي، ومجلس الأعمال الباكستاني، بالإضافة إلى مجلس الأعمال الهندي، ومجلس الأعمال الصيني، ومجلس الأعمال الفلبيني وغيرهم.</p>

نموذج اقتصادي يحوّل التحديات إلى فرص

غرف دبي ترسّخ نهجاً استباقياً عالمياً في إدارة الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال ‌الرئيس ​التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن أنقرة تدرك الضغوط ⁠التي تفرضها الزيادات المؤقتة في الأسعار والناجمة ‌عن التوتر في المنطقة ‌على الأسر والشركات، وإن الحكومة ‌تتخذ الخطوات ‌اللازمة ‌للحد من تأثيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الحكومة ​تدرك ‌الضغوط ​السعرية الناجمة ⁠عن التطورات في المنطقة ​والعالم ⁠على الناس ⁠والقطاع الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن السلطات ⁠الاقتصادية تتخذ جميع التدابير اللازمة لتقليل التوتر في الأسواق، وستواصل ‌اتخاذ خطوات لإبقاء اضطرابات السوق ​عند الحد الأدنى.</div></p>

أردوغان: الحكومة تتخذ خطوات للحد من تأثير التوتر الإقليمي على الاقتصاد التركي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف القرن السابع عشر، تسلم تشارلز دي لوكلوس، باحث هولندي في الزراعة، من صديقه التركي أوجير دي بوسبيق، مجموعة من أبصال زهرة التوليب الشهيرة، رمز الجمال والأناقة، وتمكن من تحسين نوعية خاصة منها، فصارت قادرة على تحمل مناخ المناطق الباردة، لكن هذه الزهرة تسببت في أزمة اقتصادية كبيرة في القرن السابع عشر (تحديداً ما بين عامي 1635 و1637) ما زال التاريخ يذكرها بعد مضيّ مئات السنين، وأُطلق عليها اسم «جنون التوليب»، وصارت مرجعاً للاقتصاديين في تأكيد أن السلعة، التي ترتفع قيمتها بسرعة، مصيرها الانهيار، وبناء على تلك النظرية، ظهر منذ ذلك الحين مصطلح «الفقاعة المالية» أو «فقاعات المضاربة».</div></p><h2>الأسعار والمضاربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه الفترة ارتفعت أسعار أبصال التوليب بشكل مبالغ فيه، حيث وصلت قيمة البصلة الواحدة في بعض الأحيان إلى ما يعادل ثمن منزل فاخر في أمستردام أو أضعاف دخل حرفي ماهر سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد هذه الأزمة نموذجاً كلاسيكياً لدراسة سيكولوجية الجماهير والمضاربة غير العقلانية، حيث تم تداول عقود آجلة لشراء أبصال التوليب، ما سمح للمضاربين بالمشاركة في السوق دون امتلاك البصيلات فعلياً، وهو ما ضاعف من حجم الفقاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير 1637 انهار الطلب فجأة، عندما أدرك المستثمرون أن الأسعار غير واقعية، ما أدى إلى انخفاض حاد في الأسعار، وخسائر كبيرة للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، تزايد الإقبال على الزهرة لندرتها وتمتعها بجمال خاص، وسرعان ما تحولت إلى موضوع تفاخر ورمز للرفعة، وحملت أصناف محددة منها أسماء خاصة مميزة، اشتق بعضها من أدميرالات البحرية الهولندية، وظهرت أكثرها روعة بما حملته من ألوان حية وخطوط بدت كألسنة اللهب، واتجه معظم الهولنديين، حتى عامة الناس، إلى الاستثمار فيها ببيعها وجني أرباح كبيرة من ورائها تصل إلى 4000 فلورينة (العملة السائدة آنذاك) في حين كان متوسط دخل الفرد لا يتجاوز 150 فلورينة، واختص علية القوم أنفسهم بشراء الأبصال النادرة منها بأسعار مبالغ فيها جداً، فأشعلوا المنافسة، وكانوا سبباً في الأزمة التي حدثت بسببها خلال عامين، حيث بلغ سعر الواحدة منها نحو ألف فلورينة، وكان من لا يملك المال يلجأ إلى المقايضة بالأراضي والمواشي والبيوت، أملاً بتحقيق أرباح، تصل إلى 60 ألف فلورينة في الشهر الواحد.</div></p><h2>أرقام قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تذكر سجلات الأسواق في تلك الفترة أنه في العام 1635 أُبرمت صفقة تم فيها تداول 40 بصلة مقابل 100.000 فلورينة، وعقد المؤرخون بناء على ذلك مقارنة بينت أن طناً من الزبدة لم يكن يكلف سوى 100 فلورينة، وأن 240 فلورينة كان يمكنها شراء ثمانية خنازير سمينة، كما تم تسجيل رقم قياسي ببيع بصلة شهيرة باسم «سمبر أوغسطين» مقابل 6.000 فلورينة.</div></p><h2>انهيار الأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار أسعار التوليب في الارتفاع بدأ التجار تخزينها بغرض «تعطيش» السوق، فارتفعت الأسعار أكثر من قيمتها الحقيقية حتى تجاوزت أسعار المواشي والعقارات، لكن في شهر فبراير سنة 1637 تراجعت عروض شراء الزهرة وأبصالها، فانهارت الأسعار مع زيادة المعروض منها للبيع، وحدث «إغراق» السوق بها، ومع حلول شهر أبريل من السنة نفسها، أي خلال شهرين فقط، تحولت تلك الأسعار الجنونية إلى وهم كبير، وتكبد المستثمرون خسائر فادحة طالت بيوتهم وعقاراتهم ومواشيهم، وخسروا ثرواتهم، ولم يستطع كثيرون منهم التعافي طوال سنوات عديدة، وبُذلت محاولات لتصحيح الأوضاع، لكنها باءت بالفشل، ومثُل كثيرون أمام المحاكم، بسبب عجزهم عن تسديد قيمة العقود الآجلة، التي اعتبرها القضاة «عقود مقامرة لا تحظى بحماية القانون».</div></p><h2>«جنون القطيع»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد قرنين من تلك الحادثة الشهيرة، كتب عنها صحفي بريطاني مختص في الاقتصاد كتاباً بعنوان «جنون القطيع، وأوهام العامة» عام 1843، وتناولها بالنقد والتحليل، لكن أُخذ عليه أنه تجنّب الحديث عن الطاعون الذي أصاب البلاد في المرحلة نفسها، وأنه غضّ النظر أيضاً في تحليله عن آثار حرب الثلاثين عاماً في أوروبا (1618 – 1648).</div></p><p class='article-text'>وقعت نسخة مشابهة لحادثة «جنون التوليب» اجتاحت بقية مناطق أوروبا، لكنها لم تبلغ ما بلغته الأمور في هولندا؛ ففي إنجلترا في العام 1800 كان من الشائع أن يشتري المرء بصيلة توليب واحدة بمبلغ يكفي عاملاً وعائلته حاجتهم من الطعام والشراب والملبس طوال 6 أشهر.</p>

قصة خبرية

«الفقاعة المالية».. مصطلح بدأ من أزمة «جنون التوليب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل الحصار البحري على حركة السفن المغادرة للموانئ الإيرانية والداخلة إليها حيز التنفيذ أمس. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الحصار بدأ سريانه الساعة 10 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة الثانية بتوقيت غرينتش.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الحصار سيتم تطبيقه بشكل محايد ضد سفن جميع الدول المبحرة من وإلى الموانئ الإيرانية في الخليج العربي وخليج عمان. وذكرت القيادة المركزية في مذكرة إلى البحارة، أن الحصار لن يعوق المرور المحايد عبر مضيق هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت القيادة ​المركزية الأمريكية، في ⁠إشعار للبحارة، أن الجيش ​الأمريكي سيفرض سيطرة بحرية ‌في خليج عمان وبحر العرب ‌شرقي مضيق ‌هرمز، وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر ‌عن العلم الذي ‌ترفعه. </div></p><p class='article-text'>وجاء ⁠في الإشعار:«أي سفينة تدخل ⁠أو تغادر المنطقة ​المحاصرة ⁠دون تصريح ​ستكون معرضة للاعتراض أو تحويل المسار ​أو الاحتجاز.. لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق ​هرمز من ‌وإلى وجهات غير إيرانية».</p><p class='article-text'>وأوضحت المذكرة أن السفن المحايدة قد تخضع للتحقق والتفتيش لكشف وجود بضائع مهربة. وأشارت إلى أنه سيتم السماح بشحنات المساعدات الإنسانية بما في ذلك المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من السلع الأساسية شريطة خضوعها للتفتيش.</p><p class='article-text'>وحذر ⁠الرئيس الأمريكي، دونالد ‌ترامب، من ‌أن ‌أي ​سفينة ‌إيرانية ​تقترب ⁠من ​نطاق الحصار ⁠الأمريكي ⁠المفروض ⁠على الموانئ ‌الإيرانية سيتم تدميرها فوراً.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب ‌في منشور على موقع ‌تروث سوشال: «ما ‌لم نستهدفه ‌هو العدد القليل من سفنهم، ​التي ‌يسمونها سفن ​الهجوم السريع، ⁠لأننا لم نعتبرها تهديداً كبيراً.. تحذير: ​إذا ⁠اقتربت ⁠أي من هذه السفن من حصارنا، ⁠فسيتم تدميرها فوراً باستخدام نفس نظام التصفية الذي نستخدمه ضد تجار المخدرات ‌على متن قواربهم في عرض ​البحر.. إنها عملية سريعة ووحشية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، ‌إن ‌إيران تريد ‌إبرام ‌اتفاق، ⁠وإنه لن يوافق ⁠على ‌أي اتفاق ⁠يسمح لطهران ⁠بامتلاك ​سلاح ⁠نووي. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: «أستطيع أن أؤكد لكم أن الجانب الآخر اتصل بنا.. إنهم يريدون بشدة إبرام اتفاق». </div></p><p class='article-text'>وأضاف ‌أن ‌المحادثات المتعلقة بالقضايا النووية وصلت إلى طريق مسدود. بدوره، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، دعم الحصار البحري الذي أعلنت واشنطن أنها ستفرضه على إيران، مؤكداً التنسيق معها في ذلك. وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: «بما أن إيران خرقت القواعد، قرر الرئيس ترامب فرض حصار بحري عليها. نحن بالطبع ندعم هذا الموقف الحازم، ونحن ننسق مع الولايات المتحدة بشكل دائم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتطلع إلى استئناف ضربات عسكرية محدودة في إيران، بالإضافة إلى الحصار الأمريكي لمضيق هرمز كوسيلة لكسر الجمود في محادثات السلام. ونقل التقرير عن مسؤولين وأشخاص مطلعين على الوضع، أن الضربات المحدودة هي من بين الخيارات التي كان ترامب يدرسها بعد ساعات من انهيار المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورهما، أعلنت فرنسا وبريطانيا، أنهما تعدان لمباحثات هذا الأسبوع لبحث إنشاء بعثة متعددة الجنسيات للمساعدة في إعادة حركة الملاحة إلى مضيق هرمز. وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر منصة إكس:</div></p><p class='article-text'>«في الأيام المقبلة، سننظم، مع المملكة المتحدة، مؤتمراً تشارك فيه الدول المستعدة للمساهمة معنا في بعثة متعددة الجنسيات ذات طابع سلمي، تهدف إلى إعادة حرية الملاحة في المضيق»، مشدداً على أن البعثة ستكون دفاعية بحتة وجاهزة للانتشار بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.</p><p class='article-text'>من جهته، أوضح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن بلاده جمعت أكثر من 40 دولة تشترك في هدف استعادة حرية الملاحة، وأن القمة ستبحث سبل حماية السفن عندما ينتهي النزاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، دعت قطر إلى عدم استخدام حرية الملاحة البحرية كورقة ضغط أو مساومة. وأكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ضرورة فتح الممرات البحرية، وضمان حرية الملاحة، وعدم استخدامها كورقة ضغط أو مساومة، محذراً من الآثار السلبية لذلك على دول المنطقة، وإمدادات الطاقة والغذاء في العالم، وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين.</div></p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة تجاوب واشنطن وطهران مع جهود الوساطة الجارية بينهما، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام، ويحول دون تجدد التصعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت ‌مسؤولة ​السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ⁠إن ما يحدث في مضيق هرمز يعد ‌دليلاً واضحاً على ‌ضرورة تشكيل تحالف دولي قوي للأمن ‌البحري. </div></p><p class='article-text'>و⁠ذكرت أن الاتحاد يرفض ​أي ⁠ترتيب من ⁠شأنه أن يقيد حرية ⁠المرور الآمن عبر الممرات المائية وفقاً للقانون الدولي. على صعيد متصل، قالت الأمم المتحدة، إن جهوداً دبلوماسية جارية بشأن مقترح ‌تقوده المنظمة ​لضمان مرور آمن لشحنات الأسمدة عبر مضيق هرمز، وشدد مصدر مطلع على المناقشات على الضرورة الملحة لذلك بسبب النقص في الإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف المفاوضات، أكد رئيس ⁠الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، استمرار الجهود الحثيثة ‌لحل الصراع ‌بين ‌الولايات ​المتحدة ‌وإيران، ​بعد ⁠يوم ​من ⁠انتهاء محادثات ⁠إسلام اباد دون ‌​اتفاق. وأضاف شريف: «لا يزال وقف إطلاق النار صامدا، وفي هذه اللحظة، تبذل جهود مكثفة لحل القضايا العالقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، عن اعتقاده بأن إيران والولايات المتحدة ملتزمتان وقف إطلاق النار، رغم فشل المحادثات في باكستان.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه تواصل مع الأطراف المنخرطة في المفاوضات. وأضاف: «بقينا على تواصل مع الأطراف المشاركة في المفاوضات طوال اليوم، لنرى ما يمكننا القيام به»، معتبراً أن الخطر يكمن في الوصول إلى طريق مسدود في الملف النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">موقف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، حض ​وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق ‌آسيا «آسيان»، الولايات المتحدة وإيران على مواصلة المفاوضات، من أجل التوصل لحل دائم للصراع، كما دعوا إلى التنفيذ الكامل والفعال لوقف إطلاق النار. وطالب الوزراء، الذين ⁠عقدوا اجتماعاً عبر الإنترنت، إلى عودة المرور الآمن والمتواصل للسفن في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وسلطت «آسيان» الضوء على الآثار الأوسع نطاقا للصراع على الاستقرار ‌في دول المجموعة، لاسيما على ‌إمدادات الطاقة والغذاء. وشدد وزراء رابطة آسيان، على ضرورة إعطاء الأولوية لحصول الدول الأعضاء على ​الطاقة خلال ‌الأزمات.</p><p class='article-text'>مؤكدين من ​جديد التزامهم بتعزيز آلية ⁠إقليمية تربط الدول الأعضاء بالصين واليابان وكوريا الجنوبية لتجنب النقص في الغذاء، وصدمات الأسعار ​وانقطاع ⁠الإمدادات ⁠والتعامل مع تلك التأثيرات.</p><h2>تكثيف جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني إسحاق دار، إن وقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة وإيران هش للغاية. وأضاف وانج: «ينبغي للمجتمع الدولي أن يواصل تكثيف الجهود الرامية لتعزيز المحادثات، وأن يعارض أي إجراءات تقوض وقف إطلاق النار».</div></p><h2>استعداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الكرملين أن روسيا مستعدة لتسلم اليورانيوم الإيراني المخصب في إطار أي اتفاق سلام محتمل مع الولايات المتحدة. وأفاد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف الصحافيين رداً على سؤال طرحته وكالة الصحافة الفرنسية: </div></p><p class='article-text'>«الرئيس فلاديمير بوتين عبر عن هذا المقترح أثناء اتصالات مع كل من الولايات المتحدة والدول الإقليمية.. ما زال العرض قائماً لكن يم يجر بعد التحرك على أساسه».</p><h2>انتقاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقد المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الإعداد لمفاوضات السلام التي باءت بالفشل مبدئياً بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان. وقال ميرتس في برلين بعد مشاورات استمرت يومين بين قيادات الائتلاف الحاكم الألماني: </div></p><p class='article-text'>«لم أفاجأ بقرار وقف المحادثات في إسلام آباد.. كان لدي منذ البداية انطباع بأنها لم تكن معدة بشكل جيد فعلاً.. وبناء على ذلك، فإن الأمر سيصبح الآن عملية طويلة».</p><p class='article-text'>وأشار ميرتس إلى أن الحكومة الألمانية تجري محادثات مع أطراف النزاع والحكومة الأمريكية وإسرائيل، وقال: «سيبقى هذا مساراً طويلاً، وسنشعر بتداعيات هذه الحرب لفترة طويلة حتى بعد انتهائها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة الألمانية أنها لا تزال تعول على التوصل إلى حل تفاوضي لهذا الصراع. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، في برلين إن هذا الحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لتهدئة هذا الصراع الآن وإنهائه، مؤكداً استعداد الحكومة الألمانية للمشاركة في تعضيد أي حل سلمي وفق شروط معينة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف كورنيليوس أنه يجب التوصل إلى تفاهم بشأن ثلاثة عناصر لحل دبلوماسي، وهي: مضيق هرمز، والبرنامج النووي والصاروخي الإيراني، بالإضافة إلى دعم إيران لوكلائها في المنطقة. ونبه المتحدث الحكومي الألماني إلى أن لألمانيا مصلحة أساسية في نجاح الجهود الدبلوماسية، نظراً لتأثير الحرب على إيران على الاقتصاد العالمي، مثل أسعار الوقود.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بإعلان فرنسا عزمها، بالتعاون مع بريطانيا، عقد مؤتمر خلال الأيام المقبلة لبحث إمكانية تنفيذ مهمة في مضيق هرمز، كرر كورنيليوس التأكيد على استعداد بلاده لتحمل المسؤولية في استقرار السلام.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك يتطلب تفويضاً يستند إلى القانون الدولي، وتفويضاً من البرلمان الألماني، بالإضافة إلى وجود هدف محدد للعملية. كما أشار إلى أن التحضير لمثل هذه المهمة بقيادة فرنسا، والتي تشارك فيها ألمانيا، يخدم هذا الغرض.</p><h2>آمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد ذاته، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، إن طوكيو تأمل في التوصل سريعاً إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد. </div></p><p class='article-text'>وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي، أن الأهم هو تحقيق خفض التصعيد فعلياً، بما في ذلك ضمان سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز، مضيفاً أن طوكيو تتابع التطورات عن كثب وستواصل العمل مع المجتمع الدولي. وشدد كيهاراعلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كانت اليابان تعتزم إرسال قوات الدفاع الذاتي اليابانية للمشاركة في عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز.</p><h2>ترامب:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران تريد ‌بشدة إبرام ‌اتفاق</div></p><h2>باكستان:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جهود حثيثة لا تزال تبذل لحل الصراع بين أمريكا وإيران</div></p><h2>كالاس:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يحدث في هرمز يدعو إلى تشكيل تحالف دولي قوي</div></p><h2>الصين:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقف إطلاق النار هش للغاية ويجب منع التصعيد</div></p><h2>روسيا:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مستعدون لتسلم اليورانيوم المخصب كجزء من أي اتفاق</div></p><h2>فرنسا وبريطانيا تعدان لمحادثات بشأن مهمة سلمية في المضيق</h2><h2>قطر تدعو إلى عدم استخدام حرية الملاحة ورقة ضغط أو مساومة</h2>

ترامب يحذر سفن طهران من تدمير وحشي ويتطلع إلى استئناف ضربات محدودة

أمريكا تطوّق «موانئ إيران»

<p class='article-text'>أكدت وزارة النفط العراقية، الخميس، أن عمليات التصدير عبر سوريا ستكون بشكل تصاعدي، لزيادة الكميات المصدرة دعماً لاقتصاد البلاد.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنها باشرت بعمليات التصدير بالحوضيات لمادة النفط الأسود عبر الجارة سوريا، من أجل دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير الإيرادات المالية لخزينة الدولة.</p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى التعاون مع الجانب السوري الذي سيقوم بتأمين وصول الكميات في الأراضي السورية إلى منافذ التصدير.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن الوزارة استأنفت في وقت سابق تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي.</p><p class='article-text'>وكانت الشركة السورية للبترول، أعلنت الأربعاء أن أولى قوافل الفيول العراقي، بدأت بالدخول إلى سوريا عبر منفذ التنف، باتجاه مصفاة بانياس.</p>

العراق.. عمليات تصدير النفط عبر سوريا ستكون بشكل تصاعدي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اعتداءات إيران السافرة على دول الخليج العربية منذ اليوم الأول للحرب المشتعلة بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، بحجة أن الضربات الأمريكية ضدها مصدرها قواعد عسكرية أمريكية تستضيفها هذه الدول.</div></p><p class='article-text'>وهي ــ بطبيعة الحال ــ حجة واهية وباطلة ولا سند ولا أساس لها من الصحة، لسببين، أولهما أن دول الخليج العربية أعلنت وكررت مراراً أنها لن تسمح باستخدام أراضيها ومياهها الإقليمية للاعتداء على «الجارة إيران»، وثانيهما أن الهجمات الأمريكية على المواقع والمنشآت الإيرانية مصدرها حاملات الطائرات الأمريكية المرابطة في المياه الدولية.</p><p class='article-text'>مذاك تردد كثيراً السؤال عن أسباب عدم تعرض تركيا لعدوان إيراني مماثل وبالقوة نفسها، خصوصاً أن تركيا تحتضن قواعد عسكرية أمريكية معروفة منذ عقود مضت مثل قاعدة أنجرليك الجوية، وقاعدة كورجيك للرادار، ناهيك عن أن تركيا تحد إيران مباشرة من الشمال الغربي، وبينهما حدود مشتركة بطول 534 كيلومتراً، على العكس من دول الخليج العربية الست التي يفصلها عن إيران الخليج العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يتضح أن اعتداءات طهران على دول الخليج العربية بالصواريخ والمسيرات بصفة يومية منذ الثامن والعشرين من فبراير المنصرم، وتعمدها استهداف منشآت ومواقع مدنية مثل المطارات والفنادق وخزانات الوقود ومحطات المياه ومصافي النفط، هدفها الوحيد خلق الفوضى في المنطقة وزعزعة أمنها واستقرارها، لإيقاف عجلة التنمية والبناء والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وتدمير الاقتصاد الخليجي، وذلك انطلاقاً من نوازع انتقامية مرضية ذات صبغة طائفية، وغل وحقد تاريخي غابر.. لكنها لم تنجح في مخططاتها بفضل جاهزية الدفاعات الجوية في دول الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي قامت فيه إيران بشن اعتداءات يومية سافرة بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربية، استهدفت المنشآت المدنية والبنى التحتية، فإنها تجنبت فعل الشيء ذاته مع تركيا (عدا مرتين أو ثلاث، ودون تأثير يذكر) خوفاً وجبناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو جلياً أن صناع القرار في طهران خافوا من استعداء الجيش التركي الذي يمتلك خبرات قتالية مستمدة من حروبه ضد الأكراد الانفصاليين، وتدخلاته العسكرية في سوريا وليبيا وأرمينيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يمكن القول إن بين الأسباب الأخرى التي منعت الحرس الثوري الإيراني من التحرش بتركيا وتوجيه ضربات صاروخية إلى القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة على أراضيها، هو الخوف من ردة فعل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث تتمتع تركيا بعضوية الحلف منذ العام 1952.</div></p><p class='article-text'>ويمكنها في حال وقوع أي اعتداء عليها، أن تطلب من الحلف تفعيل المادة الخامسة، الكفيلة بدخول الدول الأعضاء الاثنتين والثلاثين (وبينها دول كبرى) في معركة الدفاع عنها وتأديب المعتدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يمكن أيضاً الإشارة إلى عامل آخر من أسباب جبن الإيرانيين وتفاديهم الغضب التركي، هو العامل الأذري. ذلك أن أي اعتداء على تركيا يمكن أن يثير الأذريين، الذين يشتركون مع الأتراك في اللغة والثقافة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما قد يدفعهم إلى أعمال تخريب وتأجيج ضد طهران انطلاقاً من حدود أذربيجان المشتركة مع إيران بطول 765 كيلومتراً، خصوصاً مع وجود ثارات تاريخية/سياسية قديمة وانقسامات عرقية وثقافية بين الأذريين وإيران منذ معاهدتي كلستان سنة 1813، وتركمنجاي سنة 1828. ووجود تحالف معلن بين أنقرة وباكو ظهرت تجلياته في انتصار تركيا لأذربيجان في نزاع الأخيرة مع أرمينيا في حرب قرة باغ سنة 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجملة القول، النظام الإيراني أرسل صواريخه الباليستية ومسيراته إلى دول الخليج العربية الست، ولم يرسلها إلى تركيا، خوفاً من أن يقابل برد عسكري عنيف من قبل الجيش التركي أو قوات «الناتو»، قد يرافقه توغل عسكري تركي في الأراضي الإيرانية (على غرار ما فعلته أنقرة مع العراق وسوريا).</div></p><p class='article-text'>وحينها لن يكون أمام إيران سوى خيار صد الأتراك بنشر قواتها شمالاً مع كل ما سيترتب على ذلك من خطر أن يصبح جيشها وقواتها أهدافاً سهلة للولايات المتحدة وإسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بإضافة عامل آخر لمنع قيام الحرس الثوري الإيراني بقصف تركيا بالشكل الذي قصفت به دول الخليج، هو ارتباط طهران وأنقرة بتعاون أمني وتجاري واقتصادي، وهو ما دعا الأتراك إلى أن يلعبوا أكثر من مرة دور الوسيط بين طهران والغرب. لذا فضل الإيرانيون الحفاظ على نافذتهم التركية بدلاً من تحطيمها أو إغلاقها. </div></p><p class='article-text'>وهو ما لم يفعلوه مع النافذة العمانية التي وفرت لهم قنوات تواصل لمدد طويلة وسط ظروف معقدة، لكنهم أبوا إلا أن يقصفوها، لأنها في النهاية نافذة عربية تثير أحقادهم التاريخية الدفينة.</p>

لماذا استثنت إيران تركيا من عدوانها؟

قيادات مجتمع الأعمال العالمي: جاهزية دبي وكفاءة إدارتها للأزمات تعززان ثقة المستثمرين واستمرارية النمو

<p class='article-text'>نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي 35 اجتماعاً مع مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة بهدف تنسيق العمل المشترك، والتعرف عن كثب على المتطلبات المتغيرة لكافة القطاعات، واستعراض الآليات المثلى لدعم الشركات وتعزيز تنافسيتها وتطوير ممارسة أعمالها بكفاءة وفعالية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الاجتماعات اليومية ضمن سلسلة لقاءات مكثفة تجريها الغرفة مع مجموعات ومجالس الأعمال في الوقت الراهن لمناقشة واقع وآفاق بيئة الأعمال ، وسبل تعزيز جاهزية القطاعات الاقتصادية للتكيف بشكل عملي وفعال مع المتغيرات العالمية، بما يضمن استدامة نمو الأعمال بأعلى مستويات الكفاءة وترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا رائدا للتجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأكد ممثلو مجموعات ومجالس الأعمال المشاركون في الاجتماعات ثقتهم الراسخة بمتانة اقتصاد دبي وقدرة الإمارة على مواكبة كافة المتغيرات، وأشادوا بالجهود الحكومية المبذولة لمواصلة خلق المزيد من فرص النمو وتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في كافة الظروف التي يشهدها العالم.</p><p class='article-text'>وأشاد المشاركون بالشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص في دبي والتي لطالما أثبتت أهميتها الحيوية كنموذج فريد عالمياً يساهم في تطوير المنظومة الاقتصادية في الإمارة وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال ودعم كفاءة القطاع الخاص بما يضمن تزايد الزخم التنموي ويدفع نمو مختلف القطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الشراكة النوعية مع مجتمع الأعمال في دبي تشكل عاملاً حاسماً في ضمان استدامة نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية وترسيخ ثقة عالم المال والأعمال في مكانة دبي كمركز دولي رائد للنمو المستدام والفرص الاستثمارية النوعية.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: " تلتزم غرف دبي بتعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص وتقديم كل الدعم اللازم لتعزيز مرونة منظومة الأعمال في الإمارة، والارتقاء بقدرة الشركات على مزاولة أعمالها بمرونة وكفاءة، ونحرص على رعاية مصالح مجتمع الأعمال بما يساهم في رفد نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل ويعزز دور دبي المحوري على خارطة التجارة والاستثمار العالمية انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33".</p><p class='article-text'>وتابع : " نعمل في غرف دبي لنقل تحديات القطاع الخاص إلى الجهات الحكومية المعنية لإيجاد الحلول التي تضمن استدامة وتنافسية مجتمع الأعمال" .</p><p class='article-text'>وشملت اللقاءات التي نظمتها غرفة تجارة دبي مجالس الأعمال التي تمثل جنسيات المستثمرين في الإمارة، حيث تم الاجتماع مع كل من مجلس الأعمال الأمريكي، ومجلس الأعمال الهولندي، ومجلس الأعمال البريطاني، ومجلس الأعمال التركي، ومجلس الأعمال اليوناني، ومجلس الأعمال الجنوب افريقي، ومجلس الأعمال الباكستاني، ومجلس الأعمال الهندي ومجلس الأعمال الصيني ومجلس الأعمال الفلبيني.</p><p class='article-text'>كما تم الاجتماع مع عدد من مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وشملت الاجتماعات مجموعات أعمال متخصصة في مجموعة قطاعات من ضمنها الوساطة العقارية وإدارة العقارات، وقطاع التطوير العقاري، و إدارة المرافق، ومواد البناء، والحديد والصلب، وتكنولوجيا الانشاءات، و العطور ومستحضرات التجميل، إلى جانب التجزئة، والعيادات، والمطاعم، وتجارة الخضار و الفواكه، والفنادق، وبيوت العطلات، إلى جانب قطاع الملكية الفكرية، والتوظيف، والتوصيل، والخدمات البريدية، والتعليم، ووكالات السفر والسياحة، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والمشروبات، والصيدليات، وقطاع إعادة التدوير.</p><p class='article-text'>و شمل الاجتماع مجموعات أعمال قطاعات الأمن السيبراني، وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وقطع غيار المركبات، والإعلانات، والمجوهرات.</p><p class='article-text'>وتلعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً فاعلاً في نمو الأنشطة التجارية والاقتصادية في دبي، من خلال ضمان تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية، وتيسير الحوار البنّاء بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المعنية، إلى جانب دعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام للإمارة.</p>

غرفة تجارة دبي تعقد 35 اجتماعاً لدعم مرونة القطاع الخاص

<h2>باريس: الحل الدبلوماسي المسار الأفضل لمعالجة التهديدات في المنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوالى الدعوات من مختلف العواصم لوقف التصعيد في المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، مع تحذيرات مما يمكن أن تتسبب فيه التوترات من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'>ودعا مجلس الوزراء القطري إلى الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، وتغليب لغة الحوار، وتكثيف المساعي الدبلوماسيـة لاحتواء الأزمة، وحفظ أمن المنطقة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس أمس، وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة لاستمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على الأراضي القطرية، وأراضي الدول الشقيقة، في انتهاك سافر للسيادة الوطنية، ولمبادئ حسن الجوار، ودون اكتراث لما تسببه من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.</p><h2>دفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المجلس على أن دولة قطر لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن سيادتها وأمنها وحماية شعـبها والمقيمين على أرضها ومصالحها الوطنية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي ومضامين رسائلها إلى مجلس الأمن الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الشيخ محمد بن عبدالرحمن، ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري امتدت تداعياته إلى استهداف الأراضي القطرية وبعض المنشآت المدنية والحيوية، مؤكداً أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وجه بمواصلة العمل الدؤوب لضمان استمرار تقديم الخدمات في جميع القطاعات دون تأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بدور القوات المسلحة التي أظهرت جاهزية وكفاءة عالية في حماية أجواء الدولة وصون أمنها، كما ثمن جهود الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، معبراً عن اعتزازه بما أظهره المجتمع من وعي ومسؤولية وتماسك في مثل هذه الأوقات والظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، حذر وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، من التداعيات الخطيرة لاستمرار دائرة العنف واتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>وأشار عبدالعاطي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، إلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، لافتاً إلى أن استمرار التصعيد العسكري يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.</p><p class='article-text'>وشدد الوزير المصري على أهمية تكثيف التنسيق الإقليمي والدولي، لاحتواء الصراع ومنع انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مؤكداً ضرورة تغليب مسارات التهدئة والدبلوماسية والحوار، والعمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.</p><p class='article-text'>وجدد عبدالعاطي التأكيد على ضرورة تضافر الجهود للعمل على تغليب الحلول السياسية وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وشهد الاتصال تطرق الوزيرين إلى مشروع القرار المطروح بمجلس الأمن بالأمم المتحدة الذي يتناول التطورات المتسارعة بالمنطقة.</p><p class='article-text'>واتفق الوزيران خلال الاتصال على أهمية مواصلة استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم جهود التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><h2>تحذير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال ​الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يجب ‌وقف حرب إيران ‌في الشرق الأوسط قبل أن تشعل المنطقة بأكملها، موضحاً ​أن ذلك ‌ممكن ​إذا ⁠أتيحت ​الفرصة للدبلوماسية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ⁠في كلمة ⁠أمام البرلمان، ⁠أن تركيا تتواصل مع جميع الأطراف سعياً ‌لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وأوضح أردوغان أنه إذا استمرت الحرب فسيكون هناك مزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وستزداد الكلفة على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال ​الكرملين إنه على تواصل مستمر مع القيادة الإيرانية، مضيفاً أن روسيا ⁠مستعدة للإسهام في جهود عودة السلام والاستقرار في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقال ‌المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين: لا يسعني هنا إلا أن ‌أؤكد أننا على ‌اتصال دائم ‌بالجانب الإيراني وقيادته.. كما قال ​الرئيس فلاديمير ‌بوتين، ​فإن روسيا ⁠مستعدة دائما لبذل كل ما في وسعها ​لاستعادة ⁠السلام ⁠والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>كما ​قال المتحدث باسم وزارة ‌الخارجية الصينية، قوه جيا ⁠كون، في مؤتمر ‌صحفي ‌دوري، ​إن بكين لا ‌توافق ​على ⁠الهجمات ​على ⁠دول الخليج ⁠وتندد ⁠بجميع الهجمات العشوائية على المدنيين ‌والأهداف غير ​العسكرية.</p><h2>خفض تصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن فرنسا تسعى إلى خفض التصعيد في التوتر المتصاعد مع إيران، مشدداً على أن الحل الدبلوماسي يبقى المسار الأفضل لمعالجة التهديدات في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقال كونفافرو، في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»، إن هذه الحرب لم نرغب فيها وكانت في العمق خارج رغبتنا، مؤكداً أن باريس تدفع باتجاه وقف استخدام الأسلحة وفتح المجال أمام الحلول السياسية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن فرنسا ترى أن التوتر الحالي يرتبط بالتهديدات التي يشكلها السلوك الإيراني في المنطقة، مشيراً إلى أن علينا أن ننظر إلى مسؤولية إيران وإلى المخاطر التي يفرضها السلوك الإيراني على استقرار المنطقة ودولها.</p><p class='article-text'>وأشار المتحدث الفرنسي إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية هي وقف الهجمات والتوجه إلى الحوار، قائلاً: الأمر بسيط.. يجب أن تنتهي الضربات والهجمات الإيرانية، لأن استمرارها يهدد التوازن والاستقرار في المنطقة.</p>

مجلس الوزراء القطري يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

إجماع إقليمي دولي على ضرورة وقف التصعيد وتحذيرات من تداعياته

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن انعقاد المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية يشكل محطة نوعية في مسار العمل المالي العربي المشترك، ومنصة استراتيجية لإعادة تقييم السياسات المالية في ضوء التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، وبحث سبل تعزيز مرونة الاقتصادات العربية وقدرتها على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: "إن التحديات التي تواجه الدول العربية، سواء المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية العالمية، أو بتغير أنماط النمو، أو بمتطلبات تمويل التنمية، تستدعي حواراً مالياً معمّقاً ومؤسسياً، يقوم على تبادل الخبرات، وتطوير الأطر والسياسات، وتعزيز كفاءة المؤسسات المالية. إن المنتدى يعكس التزام دولة الإمارات بدعم هذا الحوار، وتمكين وزراء المالية وصُنّاع القرار من بلورة رؤى مشتركة تعزز الاستقرار المالي، وتدعم النمو الشامل، وترسخ أسس التنمية المستدامة في المنطقة".</div></p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "عُقدت أعمال المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية على هامش القمة العالمية للحكومات، والذي يعد منصة استراتيجية لإعادة تقييم السياسات المالية، وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية، وبناء مستقبلٍ أكثر استدامة".</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: "تضمنت الجلسات حواراً مالياً عربياً معمّقاً لتبادل الخبرات، وتوحيد الرؤى ومناقشة توظيف التقنيات الرقمية لتعزيز كفاءة المؤسسات المالية وتحويل التحديات إلى فرص، من الإمارات تبدأ حوارات الغد وتصاغ سياساته".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء المرونة الاقتصادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2026، التي تنعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري في دبي، أعمال المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية، تحت عنوان «عقد من الحوار المالي: بناء المرونة الاقتصادية الكلية من خلال تعزيز السياسات والمؤسسات المالية»، وذلك بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وبمشاركة واسعة من  وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء وكبار المسؤولين، وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وخبراء اقتصاديين من المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المنتدى إلى مناقشة المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، واستعراض تجربة عقد كامل من الحوار المالي العربي، وبحث أولويات المرحلة المقبلة، لا سيما في مجالات إصلاح المالية العامة، وتمويل التنمية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، والتحول الرقمي، وتوظيف التقنيات المتقدمة في إدارة السياسات والمؤسسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تبادل التجارب والخبرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه الاقتصادات العربية بيئة عالمية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين، وتداخل التحديات الاقتصادية والمالية، ما يستدعي سياسات مالية أكثر مرونة واستباقية، وأُطراً مؤسسية قادرة على التكيف والاستجابة الفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن بناء المرونة الاقتصادية الكلية لا يتحقق من خلال إجراءات قصيرة الأجل، بل عبر إصلاحات هيكلية متدرجة، وتحسين جودة السياسات المالية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتطوير أدوات إدارة الدين، وتوسيع قاعدة الإيرادات، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز الثقة في الاقتصادات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن التحول الرقمي في المالية العامة، بما يشمله من تقنيات الحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي، يمثل فرصة استراتيجية لتحسين الحوكمة، ورفع كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق، وتعزيز الشفافية والمساءلة، مؤكداً أهمية تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لدعم مسارات الإصلاح وتمويل التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التحولات العالمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدورها، قالت معالي كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي: " إن دور المنتدى العربي للمالية العامة يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحولات العالمية في الجغرافيا السياسية والسياسات التجارية والتكنولوجيا والديموغرافيا، وما يصاحبها من حالة عدم يقين"، مشيرة إلى أن الاقتصاد العالمي والمنطقة العربية أظهرا قدراً من الصمود رغم استمرار المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الحاجة إلى سياسات مالية قوية وزخم متجدد للإصلاحات لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات ودعم نمو القطاع الخاص، مشددةً على أهمية الدعم الدولي المستدام لتمويل التعافي وإعادة الإعمار، مؤكدةً استعداد صندوق النقد الدولي لدعم المنطقة من خلال المشورة المتكاملة في السياسات والتمويل وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: "يمثل هذا المنتدى مناسبة لتقييم حصيلة عقد من الحوار في السياسات المالية، واستعراض دور صندوق النقد العربي من خلال استراتيجيته الجديدة ضمن مرحلة التحول والتغيير، حيث يعد الصندوق ركيزة أساسية لمنطقة عربية متينة، ورائداً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام من خلال مساهمته الفاعلة في شبكة الأمان المالية ودعمه للاستقرار الاقتصادي وتقديم المشورة وبناء القدرات وتوفير خدمات ذات قيمة، كما يعزز الصندوق دوره كشريك فكري واستراتيجي، يدعم مسارات الإصلاح والنمو الشامل والمستدام في الدول العربية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4</b> <b>جلسات حوارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى أربع جلسات حوارية، تناولت الجلسة الأولى، بعنوان "آفاق العالم العربي في ظل الصدمات وحالة عدم اليقين"، التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتأثير التوترات التجارية والمالية على الدول العربية، حيث ناقش المشاركون التحديات الاقتصادية الكلية وسبل تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الجلسة الثانية على "أولويات العالم العربي في السنوات المقبلة"، حيث استعرضت حصيلة المنتدى العربي للمالية العامة خلال العقد الماضي، وناقش وزراء المالية العرب سبل تطوير أجندة المنتدى في المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز تمويل التنمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثالثة، فجاءت بعنوان «إعادة هيكلة سياسات الإنفاق وتعزيز تمويل التنمية»، وناقشت استراتيجيات تعزيز كفاءة الإنفاق العام وآثارها على النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار التنموي، لا سيما في الدول التي تواجه أوضاعاً هشة، إضافة إلى بحث فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واختُتمت أعمال المنتدى بالجلسة الرابعة التي حملت عنوان «التحول الرقمي في المالية العامة وآفاق الذكاء الاصطناعي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تنظيم المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية التزام وزارة المالية بدعم الحوار المالي الإقليمي، وتعزيز التعاون العربي والدولي، والمساهمة في تطوير سياسات مالية عربية أكثر مرونة واستدامة، قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.</div></p>

سموه يؤكد أهمية المنتدى العاشر للمالية العامة في الدول العربية

مكتوم بن محمد: الإمارات مُنطلق حوارات الغد وفيها تصاغ سياساته

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي-البيان- وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه تهديدات علنية لإيران، في محاولة للضغط على طهران، ودفعها إلى طاولة المفاوضات، بهدف فرض اتفاق بشروط أمريكية صارمة.</div></p><p class='article-text'>في وقت كشفت وسائل إعلام تركية، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اقترح على نظيره الأمريكي، عقد لقاء عبر الفيديو مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان. وأبدى ترامب تجاوباً مع هذه المبادرة.</p><p class='article-text'>فيما أعلن الاتحاد الأوروبي، تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، في خطوة تُعدّ الأشدّ حدة في مسار العلاقات المتوترة بين بروكسل وطهران.</p><p class='article-text'>وصعّد ترامب تهديداته ضد إيران، مُلمّحاً إلى أنه إذا لم تُلبِّ السلطات الإيرانية مجموعة من المطالب التي وجّهتها إدارته إلى قادتها، فإنه قد يشنّ هجوماً قريباً «بسرعة وعنف»، لافتاً إلى أن الحشد العسكري المحيط بإيران، مشابه للحشد الذي أحاط بفنزويلا قبيل اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، في إشارة إلى تهديد جديد للنظام الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُقدّم ترامب أي تفاصيل حول الاتفاق الذي يطالب به، مكتفياً بالقول إن «أسطولاً ضخماً» يتجه نحو إيران، وأن على إيران إبرام اتفاق. لكن صحيفة «نيويورك تايمز» نقلت عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين، قولهم إنهم قدموا خلال المحادثات ثلاثة مطالب للإيرانيين:</div></p><p class='article-text'>وقف دائم لتخصيب اليورانيوم، وفرض قيود على مدى وعدد صواريخهم الباليستية، ووقف جميع أشكال الدعم للجماعات الموالية لها في الشرق الأوسط، بما في ذلك حركة «حماس» في فلسطين و«حزب الله» في لبنان والحوثيين في اليمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«نيويورك تايمز» شرحت المطالب، وقالت إن المطلب الأول، وهو تخلي إيران عن جميع عمليات تخصيب اليورانيوم، سيكون من الصعب مراقبته. </div></p><p class='article-text'>فقد تعرضت مواقع التخصيب الرئيسة في نطنز وفوردو لضربات قوية، ومن غير المرجح إعادة فتحها. لكن من الممكن تخصيب اليورانيوم في مواقع صغيرة يسهل إخفاؤها.</p><p class='article-text'>وإذا تمكنت إيران من الوصول إلى اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، أي أقل بقليل من نسبة التخصيب اللازمة لصنع القنابل، والذي دُفن في الهجمات، فبإمكانها إنتاج وقود يكفي لعدد قليل من الأسلحة. وحتى الآن، ووفقاً لمسؤولين استخباراتيين أمريكيين وأوروبيين، لا توجد أي دلائل على أن إيران قد حصلت على هذا الوقود، الذي دفنته في أعماق الأرض لحفظه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المطلب الثاني، وهو الحد من مدى وعدد الصواريخ الباليستية، فسيجعل من المستحيل تقريباً على إيران ضرب إسرائيل. وتُعد هذه الصواريخ آخر رادع في ترسانة إيران ضد أي هجوم إسرائيلي جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المطلب الثالث، والمتعلق بقطع الدعم عن الفصائل الموالية لها، فقد يكون الأسهل على إيران تنفيذه. إذ يعاني الاقتصاد الإيراني من ضعف شديد، وانخفضت العملة الإيرانية إلى مستويات قياسية جديدة، ولا تملك الحكومة سوى القليل لتنفقه على حلفائها السابقين، الذين يعانون من هجمات إسرائيلية مكثفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مسؤولون بأن المفاوضات لم تُحرز أي تقدم خلال الأسبوع الماضي، ولا توجد أي مؤشرات على استعداد الإيرانيين للاستجابة لمطالب ترامب، خصوصاً أن كل مطلب من شأنه أن يُضعف نفوذ البلاد المتضائل، وفق «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، حذر الكرملين من أن استخدام القوة ضد إيران يمكن أن يتسبب في فوضى بالمنطقة ويؤدي لعواقب وخيمة للغاية. ودعا الكرملين جميع أطراف الأزمة لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة.</div></p><p class='article-text'>وقال الكرملين إن فرص إجراء محادثات بين ⁠الولايات المتحدة وإيران لم تُستنفد بعد، وإن ⁠أي استخدام للقوة ضد طهران يمكن أن يؤدي إلى فوضى في المنطقة وعواقب وخيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ذكرت صحيفة «حرييت» التركية، أن أردوغان دعا إلى عقد قمة بمشاركة الولايات المتحدة وإيران وتركيا، يُحتمل أن تُعقد عبر تقنية الفيديو، مضيفة: «تشير التقارير إلى أن ترامب أبدى موقفاً إيجابياً تجاه اقتراح أردوغان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الملف الإيراني هو المحور الرئيس للمكالمة الهاتفية بين أردوغان وترامب، إذ أوضح الرئيس التركي موقف أنقرة بضرورة معالجة الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية، وفقاً لتقرير الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أقر ​وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات جديدة ضد ⁠إيران، حيث تم  تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. واعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن القرار يمثل خطوة حاسمة في مواجهة ممارسات الحرس الثوري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد فرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني والمدعي العام محمد موحدي آزاد، بالإضافة إلى القاضي إيمان أفشاري.وقال المجلس في بيان إنه «تورطوا جميعاً في القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والاعتقال التعسفي للناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان».</div></p>

إيران.. طبول حرب وعقوبات ومساعٍ للوساطة

تنطلق في 3 فبراير بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم و150 حكومة

القمة العالمية للحكومات 2026 تكشف تفاصيل أجندتها بحوارات معمّقة لتمكين الحكومات في عالم سريع التغير

<p class='article-text'>التحدي الذي أبداه وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو حين أعلن استيراد بلاده كميات ضخمة من الغاز الروسي، يتلاقى مع وصف رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو التخلي الكامل عن الغاز الروسي بأنه «انتحار»، ولا يمكن قراءة الموقفين كخروج عن الإجماع الأوروبي، بقدر ما يعكسان تصدعاً داخل الاتحاد الأوروبي حول الكلفة الحقيقية لسياسات الطاقة بسبب الموقف من الحرب الأوكرانية.</p><p class='article-text'>سيارتو أعلن بأن بلاده استوردت كمية قياسية من الغاز الروسي عام 2025، تبلغ 7.8 مليارات متر مكعب، وتستورد خلال العام الجاري كمية قياسية جديدة تبلغ 22 مليون متر مكعب يومياً. وأوضح: "أود أن أوضح أنه لا يمكن إمداد هنغاريا بالغاز بشكل موثوق دون الاعتماد على خط أنابيب التيار التركي والغاز الروسي الذي ينقله"، مؤكداً أن بلاده بحاجة إلى موارد الطاقة الروسية، وتعتزم المضي قدماً في دعواها القضائية المرفوعة ضد حظر استيراد النفط والغاز من روسيا في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>قبله، وصف رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو التخلي الكامل عن الغاز الروسي بأنه «انتحار». ومن الواضح أن فيتسو، الذي أعلن صراحة أن الحظر المقرر في 2027 «غبي من الناحية الاقتصادية»، لا يتحدث باسم سلوفاكيا فحسب، بل يستعيد خطاباً سبق أن عبر عنه، بدرجات مختلفة، رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حين اعتبر أن «الطاقة ليست مسألة أيديولوجية، بل مسألة بقاء اقتصادي»، محذراً من أن أوروبا تعاقب نفسها أكثر مما تضغط على موسكو.</p><p class='article-text'>ورغم أن اعتماد أوروبا على النفط الروسي أقل من اعتمادها على الغاز الروسي، إلا أن بيانات مديرية «يوروستات» الأوروبية تشير إلى أن قرار التخلي عن النفط الروسي كبد الاتحاد الأوروبي نحو 300 مليار يورو (نحو 360 مليار دولار) خلال أربع سنوات.</p><p class='article-text'>وأظهرت حسابات الوكالة أن روسيا كانت قبل أربع سنوات المورد الأكبر للنفط إلى السوق الأوروبية، حيث كانت تمثل حصتها ربع إجمالي إمدادات النفط إلى الاتحاد الأوروبي، وانخفضت هذه الحصة لتصل إلى 2 في المئة بحلول 2025.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن هذا التخلي السريع عن النفط الروسي ألقى بظلاله على الميزانية الأوروبية. ووصلت قيمة برميل النفط الواحد الذي استوردته الدول الأوروبية، في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، إلى نحو 65 يورو مقابل 57 يورو قبل أربع سنوات، وبذلك أصبح الأوروبيون يدفعون 8 يورو (نحو 10 دولارات) إضافية لكل برميل مقارنة بعام 2021.</p><p class='article-text'>كما وصلت الخسائر الناجمة عن فوارق الأسعار في نهاية 2025 إلى 22.7 مليار يورو، فيما بلغت خلال الفترة بين عامي 2022 و2024 نحو 259.8 مليار يورو، وبشكل عام، دفع الأوروبيون مبالغ إضافية بلغت 283 مليار يورو منذ بدء فرض العقوبات ضد روسيا.</p><p class='article-text'>التيار الذي يحذر من تداعيات التخلي عن النفط الروسي، ويضم دولاً في وسط وشرق أوروبا، ينطلق من معطى واقعي، إذ إن القارة الأوروبية بنت قدرتها الصناعية خلال العقود الماضية على غاز روسي رخيص ومستقر، لا بوصفه خياراً سياسياً، بل كحقيقة جغرافية واقتصادية.</p><p class='article-text'>وزير الاقتصاد الألماني السابق روبرت هابيك أقرّ في ذروة أزمة الطاقة عام 2022 بأن بعض الصناعات الألمانية «قد لا تعود أبداً» إذا استمرت أسعار الطاقة عند مستوياتها المرتفعة.</p><h2>خطأ استراتيجي</h2><p class='article-text'>في المقابل، ترى المفوضية الأوروبية بقيادة أورسولا فون دير لاين أن الاعتماد على الغاز الروسي كان خطأ استراتيجياً سمح لموسكو باستخدام الطاقة أداة نفوذ سياسي.</p><p class='article-text'>وشددت أكثر من مرة على أن كل يورو يُدفع مقابل الغاز يسهم في تعزيز القدرة الروسية على مواصلة الحرب، معتبرة أن فك الارتباط الطاقوي شرط أساسي لما تصفه بروكسل بالاستقلال الاستراتيجي الأوروبي.</p><p class='article-text'>هذا المنطق يجد دعماً واضحاً في باريس، حيث دافع الرئيس إيمانويل ماكرون عن قرار تقليص الاعتماد على الطاقة الروسية بوصفه استثماراً طويل الأمد في السيادة الأوروبية، حتى وإن تطلب تضحيات مرحلية. هذا رغم أن ماكرون نفسه اشتكى من أن أمريكا تبيع الغاز لأوروبا بثلاثة أضعاف السعر الروسي.</p><p class='article-text'>أما في برلين، فقد مضى المستشار أولاف شولتس في دعم مسار الحظر، معتبراً أن العودة إلى الغاز الروسي ستعيد أوروبا إلى دائرة الابتزاز نفسها.</p><h2>داخل المعسكر</h2><p class='article-text'>غير أن التناقض لا يقتصر على الانقسام بين مؤيدين ومعارضين، بل يظهر داخل المعسكر المؤيد ذاته، فقد أقرّ المفوض الأوروبي السابق تييري بريتون بأن الانتقال السريع إلى الغاز المسال والأسواق العالمية يفرض كلفة غير متكافئة بين دول الاتحاد، ويخلق تبعيات جديدة لا تقل حساسية عن التبعية السابقة لموسكو.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، لا يبدو أن تحذير فيتسو يندرج في إطار التمسك باستمرار الاعتماد على روسيا بوصفه خياراً دائماً، بل بوصفه تشكيكاً في قطيعة شاملة تُفرض بجداول زمنية سياسية، في حين البنية التحتية البديلة لا تزال غير مكتملة، والطاقة المتجددة لم تبلغ بعد مستوى التعويض الكامل.</p><p class='article-text'>وبين من يرى في الطاقة أداة ضغط سياسي يجب نزعها من يد روسيا، ومن يعتبرها شرطاً بنيوياً لبقاء الصناعة الأوروبية، يبدو أن الصراع داخل الاتحاد لا يقل عمقاً عن خلافات أوروبا مع روسيا.</p>

خسائر بالمليارات ودول تخرج عن السرب

هل يتصدع الاتحاد الأوروبي بسبب الغاز الروسي؟

<p class='article-text'>يريد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من زيارته اليوم إلى أنقرة كمنصة لإطلاق مرحلة «المطاردة المفتوحة» لما يُعرف بـ«الأسطول الشبح» الذي يقول الغرب إن روسيا تستخدمه لتصدير النفط والالتفاف على العقوبات، وذلك بعد أيام من اعتراض إحدى ناقلات النفط التي يشتبه بأنها ضمن هذا الأسطول، في البحر الأبيض المتوسط.</p><p class='article-text'>الوزير الفرنسي دعا في تصريح صحافي إلى زيادة الضغط على روسيا «وعلى مواردها المالية من خلال تقليص عائداتها النفطية». وأضاف، عقب لقائه في العاصمة التركية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان «يقتضي ذلك مواصلة مكافحة الأسطول الشبح الذي يهدد الأمن في البحر الأسود».</p><p class='article-text'>هذا التحرك الفرنسي ليس مجرد ضغط دبلوماسي، بل هو انعكاس لاستراتيجية عسكرية ميدانية بدأت باريس تنتهجها لتجفيف منابع التمويل الروسي.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمصادر الغرب فإن «الأسطول الشبح» شبكة غامضة تضم مئات الناقلات غير المؤمن عليها دولياً، والتي تستخدمها روسيا لتصدير نفطها بعيداً عن الرقابة الغربية. وتعمد هذه السفن إلى تغيير أسمائها ورفع أعلام دول أخرى وإغلاق أجهزة التتبع، لتنفيذ عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في عرض البحر.<br>وتشير التقديرات إلى أن هذا الأسطول يضم أكثر من 1400 سفينة، تنقل ما يزيد عن 70% من النفط الروسي، ما يوفر لموسكو سيولة نقدية ضرورية لاستمرار عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وفقاً للسردية الغربية.<br>الاعتراض الميداني<br>فرنسا انتقلت من البيانات إلى الاعتراض المباشر. فقبل أيام من زيارة بارو لأنقرة، نفذت القوات الخاصة البحرية الفرنسية عملية نوعية في المتوسط احتجزت خلالها الناقلة «غرينش» بمشاركة بريطانية، بعد رصدها وهي ترفع علماً زائفاً وآتية من ميناء مورمانسك الروسي، وفقاً للرواية الفرنسية.</p><p class='article-text'>وتمثل تركيا الحلقة الأصعب في هذا الملف، فهي عضو في حلف الناتو لكنها ترفض الانخراط في العقوبات الأحادية ضد روسيا، ما جعلها «شريان حياة» تجارياً لموسكو.<br>وتخشى أنقرة من تحول مياهها الإقليمية إلى ساحة مواجهة، وخاصة بعد الهجمات الأوكرانية الأخيرة بالمسيرات على ناقلات روسية بالقرب من السواحل التركية، وهو ما يضع السيادة التركية والاتفاقيات البحرية (مونترو) على المحك.</p><p class='article-text'>الهدف الفرنسي الواضح هو «تقليص العائدات» إلى أدنى مستوياتها، تزامناً مع ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحلفاء لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية. وتستخدم باريس ذريعة «الأمن البيئي» لتبرير احتجاز هذه السفن، كونها ناقلات تفتقر للتأمين، ما يجعل أي حادث تسرب نفطي كارثة عابرة للحدود.</p><p class='article-text'>لكن باريس عملياً تريد إنشاء «حصار بحري غير رسمي»، حيث تتحول البحار (المتوسط، الأسود، والبلطيق) إلى ساحات مطاردة قانونية وعسكرية، ما يضطر روسيا للبحث عن مسارات أبعد وأكثر تكلفة.</p><p class='article-text'>وبهذا المعنى فإن الدعوة الفرنسية التي أطلقت من أنقرة هي إيذان ببدء مرحلة «الاشتباك الهادئ» مع الاقتصاد الروسي في عرض البحر. وبينما تحاول باريس جر تركيا إلى صفها، تظل موسكو تراهن على قدرة أسطولها الشبح على المناورة، ما قد يجعل 2026 عام «حرب الناقلات».</p>

نتائج البحث عن: الاقتصاد التركي